نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، افزود: شرایط اقتصادی کشور ما حکم میکند بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ به دلیل اینکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت نیز به سمت هدفمند کردن کمکهای یارانهای حرکت می کند، ادامه داد: در این مرحله دو موضوع وجود دارد؛ یکی هدفمند کردن یارانه ها و دیگری توانمندسازی مردم است، به عنوان مثال زمانی که اقتصاد یک کشور با ضعف مواجه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت و سلامت مردم، حاکمیت بر سلامت مردم سرمایه گذاری می کند اما در این راستا یارانه ای که پرداخت می شود در جهت غیر سلامت مصرف می شود؛ بنابراین با حذف یارانه نقدی حاکمیت یارانه ها را نیز هدفمند کرده است.
جعفر زاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه پرداخت غیر نقدی یارانه ها را بهترین اقدام می دانیم، درباره زمان اجرای فاز دوم این قانون گفت: اشکالاتی که در مرحله اول به وجود آمد باعث شد یک قانون خوب، نادرست اجرا شود که نتیجه آن بسیار نامناسب بود.
وی افزود: مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 با رفع اشکالات
مرحله اول اجرا می شود، ضمن اینکه این قانون متوقف نمی شود، هدفمندی
یارانهها قانون بسیار خوبی بود که در تمام دنیا اجرا شده است اما با توجه
به اینکه دولت یازدهم به صورت عقلانی با موضوعات برخورد می کند اگر سریعتر
مشکلات رفع شود می توانیم وارد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شویم.
یارانه غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا یارانه برای همه اقشار به صورت غیر نقدی پرداخت می شود؟ گفت: غیر نقدی مشمول همه افراد نمی شود و این عدالت نیست.
وی با اشاره به اینکه حذف پرداخت یارانه نقدی یک نظریه اقتصادی است، گفت: کشور ما دیگر ظرفیت پمپاژ پول را ندارد.
جعفر زاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که جایگزین یارانه غیرنقدی چه
خواهد بود، گفت: کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می
گیرد.
بن کالا با کوپن متفاوت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه بن کالا با کوپن که در گذشته ارائه می شد، متفاوت است، گفت: عده ای تفکر می کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که اینگونه است؛ در کوپن توزیع کالا برای حذف دلالان بود در حالی که با این روش کالا توزیع نمی شود بلکه یارانه ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.